تعيش المدن العربية اليوم تحت ضغط ثلاثي معقّد: تسارع النمو الحضري، تفاقم آثار التغير المناخي، وتزايد فجوة الخدمات الأساسية من نقل وطاقة ومياه في سياقات مالية ومؤسساتية هشة. في قلب هذا المشهد تبرز مدينة مصدر في أبوظبي كأحد أكثر مشاريع التخطيط الحضري استدامة في المنطقة، ما يجعل السؤال مشروعاً: هل تصلح هذه المدينة كنموذج ومرجع لحكامة بيئية يمكن تعميمها في المدن العربية، أم أنها حالة استثنائية مرتبطة بظروف سياسية واقتصادية لا تتكرر؟
منذ وضع حجر الأساس لمدينة مصدر في محيط مطار أبوظبي قبل نحو عقد ونصف، قُدِّمت المدينة كـ«مختبر حي» لابتكار حلول عمرانية وطاقية ومؤسساتية تقلص البصمة الكربونية، وترفع جودة الحياة، مع بناء نموذج تجاري قابل للاستدامة يعتمد على جذب الاستثمارات والشركات الخضراء، أكثر مما يعتمد على الدعم الحكومي المباشر على المدى الطويل.
أولاً: ملامح نموذج مدينة مصدر في الحوكمة البيئية
تقوم قوة مدينة مصدر المرجعية على تداخل ثلاثة أبعاد: تصميم عمراني مستدام، بنية تحتية خضراء، وإطار مؤسسي واضح للحوكمة البيئية والحوكمة المؤسسية. فالمدينة شُيِّدت في منطقة صحراوية قاحلة لتكون «مدينة صديقة للبيئة» تعتمد على الطاقة المتجددة، وتقلل استهلاك الطاقة والمياه، وتحد من النفايات والتلوث، ضمن رؤية توفر حياة عالية الجودة في منظومة بيئية ذكية.
استطاعت المدينة الحصول على شهادات نظام «استدامة» في أبوظبي وشهادات LEED للمباني الخضراء، مع احتضان أحد أكبر تجمعات المباني الحاصلة على شهادات عالية الكفاءة في المنطقة، وهو ما عزز مكانتها كنموذج حي للتنمية العمرانية منخفضة الكربون في الشرق الأوسط.
من الناحية التقنية، اعتمدت مدينة مصدر على مزيج من حلول الطاقة المتجددة، على رأسها الطاقة الشمسية، بنسبة تصل إلى 100٪ من احتياجاتها الكهربائية ضمن بعض المراحل والمباني، إضافة إلى مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة، وتجريب تقنيات إنتاج المياه من الهواء باستخدام الطاقة النظيفة، في استجابة ذكية لمعضلة ندرة المياه في الخليج.
على مستوى إدارة الموارد، أسهم التصميم المعماري المناخي للمدينة، باستلهام عناصر من العمارة العربية التقليدية كالفراغات المظللة وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الرياح، في تقليص استهلاك الكهرباء والمياه بنسب قاربت 50٪ مقارنة بالمدن التقليدية، مع وجود أنظمة عدادات ذكية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري.
ثانياً: الحوكمة البيئية كرافعة للتنمية لا كعبء تنظيمي
أهم ما يجعل تجربة مصدر مرجعاً للحكامة البيئية في المدن العربية هو أن الحوكمة ليست مجرد لوائح بيئية أو شروط تقنية معزولة، بل جزء من رؤية اقتصادية – حضرية متكاملة. فالمدينة تستهدف، إلى جانب خفض الانبعاثات وحماية الموارد، بناء بيئة أعمال جاذبة للشركات الناشئة والتقنيات الخضراء، عبر منطقة حرة حصلت مؤخراً على جوائز «الأكثر استدامة» في التصميم والتطوير في الإمارات.
هذا الربط بين الاستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية يهمّ المدن العربية التي تتخوف من أن تؤدي التشريعات البيئية إلى إبطاء الاستثمار؛ إذ يبيّن نموذج مصدر أن تبنّي معايير بناء خضراء صارمة، وتخطيط نقل مستدام، وإدارة ذكية للنفايات والمياه، يمكن أن يكون جزءاً من «عرض قيمة» جديد للمدينة، يجذب استثمارات ومواهب في الاقتصاد الأخضر.
من زاوية الحوكمة المؤسسية، تعتمد مدينة مصدر على تقارير دورية في مجالات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، تصدر في شكل تقارير ESG توضح التقدم في خفض كثافة استهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات، وتعزيز البنية التحتية الخضراء. هذه الشفافية في القياس والإبلاغ تجعل الحوكمة البيئية قابلة للمساءلة، وليست شعارات عامة أو خططاً غير قابلة للتتبع.
كما أن البنية المؤسسية التي تعطي أولوية للاستدامة في قرارات التخطيط، والترخيص، واستقطاب المشاريع، تمثّل درساً مهماً للمدن العربية التي غالباً ما تُترك فيها الملفات البيئية في هامش الأجهزة البلدية، أو تُختزل في إدارات صِرفة لا سلطة لها على القرارات الاستثمارية والعمرانية الكبرى.
ثالثاً: ما الذي يمكن للمدن العربية أن تستلهمه عملياً؟
تُظهر التجربة أن هناك طبقتين من الدروس: طبقة تقنية وطبقة حوكمية. في الطبقة التقنية يمكن للمدن العربية أن تستلهم من مصدر سياسات ترشيد استهلاك المياه عبر العدادات الذكية، إعادة استعمال المياه الرمادية، اختيار نباتات محلية مقاومة للجفاف، واستخدام تقنيات مبتكرة في المعالجة مثل المفاعلات الحيوية الغشائية، وهي حلول قابلة للتكييف حتى في مدن ذات موارد محدودة إذا ما تم تطبيقها تدريجياً وعلى مستوى الأحياء.
وفي مجال إدارة النفايات، يعتمد نموذج مصدر على فرز النفايات من المصدر، وتقسيمها إلى فئات واضحة وإدماج أنظمة الجمع والفرز في تصميم المباني، مع استهداف تعميم إعادة التدوير وتقليل النفايات المرسلة للمطارح، إضافة إلى مشاريع لتحويل جزء من النفايات إلى طاقة، وهي ممارسات يمكن نقلها إلى البلديات العربية بأساليب متدرجة وبشراكات مع القطاع الخاص.
أما في الطبقة الحوكمية، فيمكن للمدن العربية أن تستفيد من ثلاث أدوات رئيسية برزت في تجربة مصدر:
- إدماج معايير البناء الأخضر في قوانين التعمير ومنح الرخص، وربطها بحوافز مالية أو ضريبية.
- إنشاء وحدات أو مديريات داخل البلديات مختصة بالاستدامة الحضرية، تمتلك صلاحية التأثير في التخطيط والميزانيات، ولا تُختزل في دور استشاري رمزي.
- اعتماد تقارير استدامة سنوية محلية على مستوى المدينة (أو المتروبول) وفق معايير معترف بها، بما يمكّن من قياس الأداء البيئي ومساءلة المنتخبين وصنّاع القرار.
هذه الآليات لا تحتاج إلى «مدينة جديدة» كي تُطبَّق؛ بل يمكن إدخالها في المدن القائمة عبر تجديد أحياء محددة كنماذج أولية، أو فرض معايير جديدة على المشاريع الكبرى، أو ربط التمويل التنموي بالالتزام بأهداف الاستدامة، وهو مسار يتماشى مع مبادرات دولية تموِّل تحول المدن نحو الحياد الكربوني والتكيّف المناخي.
رابعا: نحو تأطير جديد للحكامة البيئية في المدن العربية
الإجابة عن سؤال «هل تصلح مدينة مصدر كمرجع لحكامة بيئية في المدن العربية؟» تصبح أوضح إذا جرى التمييز بين المرجعية كمجموعة مبادئ وآليات، والنسخ الحرفي للنموذج. من حيث المبادئ، تقدّم مدينة مصدر أربع ركائز يمكن البناء عليها: أولوية تخفيض البصمة الكربونية، الاستغلال العقلاني للمياه والموارد، دمج الاستدامة في التخطيط والمؤسسات، وربط كل ذلك برؤية اقتصادية قائمة على الابتكار الأخضر.
أما من حيث الممارسة، فالتنزيل في المدن العربية يتطلب إعادة تعريف الحوكمة البيئية باعتبارها محوراً من محاور العدالة الاجتماعية والحق في المدينة، لا مجرد تقنية عمرانية؛ أي أن تُسخّر أدوات مصدر لخدمة أحياء شعبية، ومدن متوسطة، وبلديات نائية، من خلال سياسات تدريجية وقابلة للتمويل، لا من خلال مشاريع استعراضية ضخمة فقط.
في النهاية، تصلح مدينة مصدر كمرجع استراتيجي لحكامة بيئية عربية جديدة إذا تم التعاطي معها كمختبر حي لا كيوتوبيا مغلقة: يُستفاد من خبرتها في التقارير البيئية، ومعايير البناء، وإدارة الطاقة والمياه والنفايات، ومن بنية حوكمتها التي تعطي الاستدامة وزناً حقيقياً في القرار.