مجموعة من الباحثين والخبراء، المنتمين إلى تكتل “خبراء حوض البحر الأبيض المتوسط في تغير المناخ”، أثاروا جملة من المعطيات الدقيقة حول التحديات التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الأخيرة، مع تسليط الضوء على التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي على الدول الواقعة في هذه المنطقة، بما في ذلك المغرب.
في تقرير بعنوان “الترابط بين تغير المناخ والأنظمة البيئية في حوض البحر الأبيض المتوسط”، أكد الخبراء أن المنطقة تواجه تحديات عالمية شديدة تشمل شح المياه، انعدام الأمن الغذائي، الطاقة، وتدهور النظم البيئية. وأوضح التقرير أن هذه القضايا مترابطة بشكل وثيق، مما يستوجب تبني نهج شامل لتحقيق التنمية المستدامة.
انعكاسات التغير المناخي على الهجرة والتنمية الريفية: أبرز التقرير أن استمرار الاعتماد على الإنتاجية الزراعية المتراجعة في المناطق الريفية سيؤدي إلى تزايد الهجرة نحو المدن، ما سيزيد الاعتماد على الواردات الغذائية. كما حذر التقرير من التأثيرات الخطيرة للتغير المناخي على سبل العيش في المناطق الريفية، خاصة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مما يهدد استدامة الزراعة كمصدر دخل رئيسي.
الوضع في المغرب: خصص التقرير جزءًا للتحديات التي يواجهها المغرب، مشيرًا إلى أن التغير المناخي أدى إلى موجات جفاف شديدة ومتكررة، أثرت على العدالة الاجتماعية نتيجة فقدان الماشية والأعلاف. وأكد التقرير أن الزراعة، التي ساهمت بـ38% من فرص العمل في المغرب سنة 2012، تواجه تحديات مستمرة تؤثر على استقرار المجتمع الريفي.
كما أوضح التقرير أن التصنيع في القطاع الزراعي بجنوب البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المغرب، اتجه بشكل أساسي نحو الإنتاج الموجه للتصدير، مما ساهم بنسبة تتراوح بين 15 و20% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تغيرت طبيعة العمل الزراعي حيث أصبح العمال الريفيون مهمشين ويعملون بأجر بسيط.
التأثير على الإنتاجية والعمل: حذر الخبراء من أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى زيادة الإجهاد الحراري، مما سيؤثر سلبًا على إنتاجية العمالة. على سبيل المثال، من المتوقع أن تشهد أوروبا المتوسطية بين 50 و60 يومًا إضافيًا من الحرارة المرتفعة بحلول ثمانينيات القرن الحالي، مما سيؤدي إلى خسائر ملحوظة في إنتاجية العمالة.
أنماط الاستهلاك الغذائي وهدر الموارد: تناول التقرير تأثير التحضر والتصنيع على أنماط الاستهلاك الغذائي في المنطقة، حيث تحولت الأنماط الغذائية نحو نظام غني بالطاقة والبروتين الحيواني، ما أدى إلى ارتفاع مستويات هدر الغذاء وزيادة البصمة الغذائية للفرد. إلا أن المغرب وألبانيا والأردن شكلوا استثناءً في هذه الزيادة.
الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الأمن الغذائي: أشار التقرير إلى أن الحرب على أوكرانيا أثرت بشكل ملحوظ على توفر الغذاء في الدول المعتمدة على الواردات، حيث كانت أوكرانيا وروسيا تشكلان نحو 20% من إجمالي واردات القمح إلى المغرب، مما أبرز هشاشة الأمن الغذائي في المنطقة.
تأثير التغير المناخي على الطاقة: كشف التقرير أن قطاع الطاقة في المنطقة تأثر أيضًا بالتغير المناخي. ففي المغرب، انخفض إنتاج الطاقة بشكل كبير، حيث بلغ الإنتاج في عام 2021 نصف ما كان عليه في 2011 وثلث الإنتاج المسجل عام 2010. رغم هذه التحديات، أشاد التقرير باستراتيجيات المغرب الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث تمت الإشارة إلى أن عامل القدرة الإنتاجية للطاقة الريحية في المغرب يصل إلى 45%، مقارنة بـ20% في إيطاليا وفرنسا و25% في إسبانيا. أما بالنسبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، فيبلغ هذا العامل 35%.
أثر التغير المناخي على التنوع البيئي: سلط التقرير الضوء على تأثير التغير المناخي على جبال الأطلس في المغرب، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى اضطراب النظم البيئية التي تعتمد عليها الكائنات الحية والنباتات الفريدة لهذه المنطقة.
بشكل عام، أكد التقرير على الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة لمواجهة التحديات المتعددة الناتجة عن تغير المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية.